<div data-empty="false"> قرر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، البدء بإجراءات تعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب، تتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ورفع الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولا إلى الإعدام.</div><div data-empty="false">وتنص التعديلات المقترحة على مضاعفة العقوبات المفروضة على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب، ورفع مددها بما يحقق الردع وفق وكالة أنباء الأردن "بترا".</div><div data-empty="false">وتشمل التعديلات جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا.</div><div data-empty="false">كما تتضمن تعديل احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قررت الحكومة، اعتبارا من الأحد، منع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب سنة الحبس لهم 12 شهرا بدلا من 9 أشهر.</div><div data-empty="false">وتتضمن الحزمة كذلك فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء مدد أحكامهم، لضمان بقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.</div><div data-empty="false">وتشمل التدابير التي تقررها المحكمة الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية، إلى جانب أدوات أخرى تهدف إلى الحد من المخاطر الأمنية المحتملة وحماية المجتمع.</div><div data-empty="false">وقرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه التعديلات بوصفها حزمة أولى ضمن مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف، وتشديد العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.</div>

الأردن: تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ورفع الحد الأدنى للحبس إلى 10 سنوات

استهدفت حماية النباتات المهددة بالانقراض والأصناف الجديدة

حكومة الإمارات تحدث قوانين الحجر الزراعي والبيطري

استشرف خبراء متخصصون الجرائم المستقبلية المتوقع حدوثها في العالم السيبراني، مطالبين بمحاكم متخصصة وتشريعات قانونية تنطوي على عقوبات مشددة بحق مرتكبيها.
وأشاروا إلى أن أبرز هذه الجرائم تتمثل في: الاختطاف الافتراضي، والأسلحة البيولوجية، واختراق الدماغ، وجرائم الذكاء الاصطناعي الخارق، واختراق الجسم، وهجمات التشفير الكمومي.
كما توقعوا زيادة في الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، مثل التزييف العميق، انتحال الشخصية، جرائم السيارات ذاتية القيادة، والأخطاء في قرارات الذكاء الاصطناعي، جرائم الدرونز، اختراق السيارات الذكية، وحوادث الروبوتات، واختراق البنى التحتية.
وطالبوا خلال ندوة متخصصة بعنوان: «الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة»، نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بتكاتف بين الجهات الشرطية والتعليمية، وتوظيف الكفاءات الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية، ووضع حلول ابتكارية.
ودعا الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، رئيس جمعية الأتمتة والروبوتات، وفقاً لتوصيات خلصت لها دراسة تم إعدادها بعنوان «شرطة دبي: دراسة مستقبل الجرائم الحضرية 2040»، إلى تدريب وتأهيل الكفاءات الشرطية بالمهارات المطلوبة لمواجهة جرائم المستقبل، مثل جرائم الاختطاف الافتراضي.
كاختطاف مستشفى من خلال شل حركته بفيروس طلباً لفدية، والعمل على تحليل أفضل للمخاطر والجاهزية للمستقبل، والترويج لتخصص الأمن السيبراني، وتعيين الكفاءات الوطنية مع محفزات وظيفية، وشدد على ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية للحوسبة الكمومية.
وأوضح الدكتور الظاهري أن الذكاء الاصطناعي يحمل عدداً من الفرص والمخاطر، حيث يمكن من خلاله تحسين جودة الحياة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية، بينما يمكن أن يسهل عمليات الاختراق، ونشر المعلومات المضللة، وارتكاب جرائم أكثر تطوراً وتعقيداً.
وأضاف أن المؤشرات، وفقاً لدراسة تم إجراؤها، تؤكد تزايد الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تبيّن أن جرائم الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ستكون أكثر من الجرائم التقليدية في عام 2040، وأن 51 % من المؤسسات فقدت ما بين 5 إلى 25 مليون دولار في عمليات نصب واحتيال بالذكاء الاصطناعي، خلال عام 2023.
وأفاد بأن الدراسة أوصت باستحداث وحدة تنظيمية متخصصة لمكافحة الإرهاب السيبراني، والعمل على تأهيل وتدريب القيادات الشرطية، للتعامل مع جرائم المستقبل، وزيادة التوعية بين أفراد المجتمع، والعمل على سن تشريعات وقوانين متطورة.
تشريعات مواكبة
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن 75 % من المخاطر، تتمثل في الابتزاز والتهديد، وذكر أن التشريعات في الدولة تعمل على مواكبة التغيرات بصورة مستمرة، وهناك حاجة إلى تغليظ العقوبات، وإضافة تشريعات جديدة للتعامل مع جرائم العالم الافتراضي، مثل المخدرات الرقمية، مؤكداً أهمية الاستفادة من الشباب وقدراتهم الخلاقة.
واستعرض بعض التهديدات الحديثة، مثل: «فرود جي بي تي»، وهي أداة ذكاء اصطناعي خبيثة، تم تصميمها لأغراض احتيالية، تستخدم تقنيات التعلم الآلي لإنشاء محتويات مضللة ومقنعة، مثل رسائل البريد الإلكتروني المصممة لعمليات التصيد الاحتيالي، وكتابة مقالات الأخبار المفبركة، التي تؤدي إلى تشويه السمعة وسرقة البيانات، علاوة على الخسائر المالية.
وتطرّق الدكتور الكويتي إلى هجمات «وارم جي بي تي»، وهي أداة تم تصميمها لكتابة النصوص الضارة، ويمكن استخدامها في إنشاء برامج ضارة وخطابات الكراهية والدعاية المضللة، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني احتيالية.
وتحدث عن هجمات التزييف العميق، التي تعمل على نشر معلومات مضللة، وتشويه السمعة والابتزاز، إضافة إلى هجمات الموبايل فارمينغ، التي تعمل على رفع معدلات زيارات المواقع بشكل مصطنع، والتلاعب بترتيب محركات البحث، ونشر المعلومات المضللة.
تقنيات متطورة
وتحدث عن التهديدات المستمرة المتقدمة، التي يستخدم فيها المهاجمون تقنيات متطورة للبقاء فترة طويلة دون أن يتم اكتشافهم، وهي خطرة بسبب كمية المعلومات التي يتم تسريبها، وصعوبة تتبعهم.
علاوة على تهديد التحيز الخوارزمي، حيث تقوم الخوارزميات المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بنشر معلومات مضللة. وأشار إلى أن تقنيات الجيل الخامس 5G، تقدم فرصاً جديدة للمهاجمين، مثل هجمات الحرمان من الخدمة.
وأوضح الدكتور الكويتي أن تطور التهديدات الإلكترونية باستمرار، يتطلب تكيفاً مستمراً للتدابير الأمنية، وتشمل تهديدات على البنية التحتية الحيوية، وسرقة البيانات الشخصية، مع تزايد الجرائم الإلكترونية، من خلال استهداف المستخدمين، مثل سرقة بطاقات الائتمان، والتضليل المعلوماتي الآلي باستخدام روبوتات الدردشة والبرامج الأخرى.
وذكر أن نسبة ارتفاع هجمات برمجيات الفدية في مختلف أنحاء العالم بلغت 92 %، وأن الأضرار المالية المتوقعة لبرمجيات الفدية بحلول عام 2031، تصل إلى 265 مليار دولار، وأن متوسط تكلفة هجمات البرمجيات الخبيثة على المؤسسات تصل إلى 5 ملايين دولار.
محاكم متخصصة
وقال الدكتور خالد علي الجنيبي رئيس نيابة أول في نيابة دبي، إنه لا يوجد تعريف محدد لكل جريمة إلكترونية، مؤكداً أن هذا الأمر ضروري، مشيراً إلى أهمية إنشاء محاكم متخصصة لهذا النوع من الجرائم. بدوره، أوضح المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر، من واقع خبرته أن تطور الأجهزة الأمنية، خصوصاً في العالم السيبراني، وما يتمحور حوله من أنظمة وممارسات مخالفة للقانون أمر يستحق الإشادة.
وذكر أن جملة القوانين الأخيرة المختصة بالذكاء الاصطناعي، وأهمها القانون الذي صدر مؤخراً، وهو قانون إنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما هي إلا ثمار عمل وتخطيط ومجهود استباقي، ونظرة مستقبلية للتطور المقبل في كافة مجالات الحياة اليومية في الدولة.
وأكد على أن تغيير النمط التقليدي لدى كل المشتغلين في القانون، أياً كانت أماكنهم ومراكزهم، يجب أن يكونوا على استعداد لتبني هذه الممارسات، بل يجب عليهم استباقها، ومشاركة أفكارهم مع جهات الاختصاص للوصول إلى مجتمع رقمي محمي قانونياً، وبيئة حياتية رقمية تمارس بسلام.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

خبراء يستشرفون الجرائم المستقبلية المتوقع حدوثها في العالم السيبراني

target7172498890289117189.jpg

استشرف خبراء متخصصون الجرائم المستقبلية المتوقع حدوثها في العالم السيبراني، مطالبين بمحاكم متخصصة وتشريعات قانونية تنطوي على عقوبات مشددة بحق مرتكبيها.

تعتزم الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين تغليظ العقوبات على الجرائم المالية وتسريع فترة مقاضاة المتورطين فيها من خلال قواعد تنظيمية صارمة.
وذكرت الإدارة التي تأسست العام الماضي للإشراف على القطاع المالي في الصين البالغ حجمه 57 تريليون دولار، أمس، في بيان على حسابها الرسمي بتطبيق (وي تشات) أن هذا النهج سيتضمن عدم التسامح مطلقاً مع جميع الأفعال غير القانونية و«معاقبة كبار المسؤولين، وليس المرؤوسين فحسب».
ويأتي تعهد الإدارة بتنظيم أكثر صرامة في وقت يسعى فيه قادة الصين لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد خروجه من ثلاث سنوات من السياسات الصارمة لاحتواء انتشار وباء كورونا، ودرء المخاطر المالية المحتملة من الركود طويل الأمد في قطاع العقارات واحتمال بلوغ ديون الحكومات المحلية 92 تريليون يوان (12.8 تريليون دولار).
وقالت الإدارة إن التنظيم والتنفيذ الصارم للقانون سيتيحان للسلطات القضاء على الأنشطة غير القانونية في مهدها، وإدراك المشكلات الصغيرة قبل أن تتحول إلى خطر إقليمي أو خطر شامل.
وبالإضافة إلى تسريع زمن معاقبة المتورطين في نشاط مالي غير قانوني، قالت الإدارة الوطنية لتنظيم المالي أيضاً اليوم، إنها ستعمل مع الوكالات الأخرى المشاركة في مكافحة الجرائم المالية.
أفادت قناة «سي.سي.تي.في» الحكومية اليوم، بأن الهيئات التنظيمية والأمنية العامة الأخرى في الصين حاكمت 23 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في عام 2023 بتهمة الاحتيال المالي وجرائم تقوّض نظام الإدارة المالية.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الصين تتعهد بإجراءات قوية لمكافحة المخاطر المالية

تعتزم الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين تغليظ العقوبات على الجرائم المالية وتسريع فترة مقاضاة المتورطين فيها من خلال قواعد تنظيمية صارمة.

استعرض مجلس الوزراء المصري مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق. 
  
ووفقا لصحيفة اليوم السابع، تمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العودة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه. 
  
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

منوعات

Varieties

مصر ..الحبس سنة وغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه عقاباً لهذه الجريمة

استعرض مجلس الوزراء المصري مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة،

ظهرت دمية جديدة وفريدة في أشهر برنامج أطفال في العالم «عالم سمسم»، أو ما نسميه بالوطن العربي «افتح يا سمسم». فهذه الدمية «جوليا» هي فتاة صغيرة تعاني من مرض التوحّد، وتمتاز بشعر برتقالي اللون.
يحاول منتجو البرنامج الشهير، الذي ذاع صيته لعقود، تجسيد مرض التوحد للمشاهدين الأطفال بطريقة احترافية وغير مباشرة، حيث تظهر على جوليا صفات مشتركة بين المصابين بالمرض؛ منها مثلاً ألا تستجيب أحياناً لمناداة اسمها، وعدم إكثارها من الاتصال البصري المباشر eye-contact، ولا يشعر محدثها بأنها تنصت له في بعض الأحيان، وهو سلوك يعاني منه المصابون بالتوحد، وقد يدخلهم بمعارك أو إحراجات كثيرة مع من لا يعرفهم جيداً.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4197144.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4197144.jpg"/></a>
وأنا أتأمل قصة الدمية جوليا أتذكر كم من فرد تدمرت شخصيته في المدرسة، والشارع، وبين أهله وأقرانه، بسبب مظاهر التوحد أو طيفه التي لا دخل له بها. فما ذنب الفرد إذا كان لا يدرك مشاعر وأحاسيس من حوله، ويميل نحو اللعب بمفرده بسبب توحده. لماذا لا نكثف التدريب والتأهيل اللازم للمعلمين للاكتشاف المبكر لهذه الأعراض، والأهم معرفة كيفية التعامل معها حتى ينخرط الفرد مع المجتمع بأقل الأضرار الممكنة. فهناك أفراد يعيشون بيننا انهالت عليهم سيول من التندر والتهكم أو ما يسمى بلغة العصر «التنمر». فهم في الواقع نمور من ورق وجدوا ضالتهم في الضعفاء ممن يعانون من أزمة نفسية أو متلازمة معينة أو مرض ما كالتوحد. لا بد من تغليظ العقوبات في شتى الميادين على من ينال من المغلوب على أمرهم بالمجتمع، لنضبط الأمور ونحسم مسألة التعدي على الناس.
ومن هذا المنطلق سعدت عندما قرأت عن هذا القرار الذي أقدم عليه منتجو برنامج عالم سمسم بإضافة دمية مصابة بالتوحد لكونه ينم عن تحضر وشعور بالمسؤولية بعد تزايد أعداد من يعانون من التوحد بحسب منظمة الصحة العالمية. حيث يبلغ معدله نحو شخص أو شخصين في كل ألف شخص. ويصيب التوحد الذكور أكثر من معشر الإناث! ويعاني أكثر من 80 في المئة منهم من عدم الحصول على وظيفة علماً بأن هناك فرصاً عديدة يمكن أن يشغلها المصابون بهذا المرض.
وتصف وزارة الصحة السعودية في موقعها من يعاني من «طيف التوحد» بأنه عادة ما «يتحدث في الموضوع المفضل لديه دون أن يعطي الآخرين فرصة للرد». ويلاحظ أن لديه «نبرة غير عادية في الصوت، وقد تظهر أحياناً وكأنها صوت رتيب أو آلي، وقد يكرر الكلمات أو العبارات التي يسمعها.. مع وجود تعابير غريبة على الوجه لا تتناسب مع سياق الحديث».
ليس ذلك فحسب، بل إن المصاب بطيف التوحد يجد «صعوبة في التعبير عن عواطفه ومشاعره، ويظهر وكأنه غير مدرك لمشاعر الآخرين» وربما الأكثر تحدياً مسألة «صعوبة في التعرف على الإشارات غير اللفظية للجسد مثل تعابير الوجه للآخرين، وتظهر استجاباته بطريقة غير معتادة» بحسب الموقع. ومنها أيضاً فرط حركة وعدم مقدرة على التركيز.
صحيح أن سبب التوحد ما زال غير محسوم علمياً، إلا أن العلماء تمكنوا من تعريفه بأنه «اضطراب نمائي، يحدث في مرحلة مبكرة من الطفولة، يؤثر في كيفية التواصل والتفاعل الاجتماعي، ويتضمن أنماطاً محددةً ومتكررةً من السلوك، أُضيف مصطلح طيف التوحد للإشارة إلى وجود مجموعة متعددة من الأعراض والعلامات وعلى مستويات مختلفة من الشدة» بحسب وزارة الصحة.
خلاصة الأمر أننا بحاجة كمجتمع وأفراد إلى الالتفات إلى شتى الأمراض النفسية والسلوكية، فضلاً عن التوحد عبر رفع الوعي المجتمعي في وسائل الإعلام، والمدارس، وبيئات العمل، حتى يمكن أن ينصهر البشر والمبدعون في بوتقة إنتاجية واحدة ويبتعدون عن كل سلوك يحط من قدر الإنسان أياً كانت درجة أو طيف إصابته.
 
* كاتب كويتي متخصص في الإدارة

دُميَة التوحد في «افتح يا سمسم»

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية ضرورة وجود أقسام في المؤسسات والشركات كافة لحماية الملكية الفكرية بأشكالها كافة وذلك بعد التنامي المتسارع للابتكارات والاختراعات وتوسع تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقام معالي الفريق تميم على هامش فاعليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والذي أقيم بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، والقيادة العامة لشرطة دبي في مكتبة محمد بن راشد وتحت شعار «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية»، بتخريج الدفعة السابعة من دبلوم خبير الملكية الفكرية والبالغ عددهم 12 خريجاً، والدفعة الأولى من دبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية والبالغ عددهم 16 خبيراً.
وأوضح معالي الفريق ضاحي تميم، أن الإمارات من أسرع دول العالم إصداراً للتشريعات في ما يخص حماية الحقوق والحريات، والجهات المختصة في الدولة تخاطب المؤسسات كافة لإصدار التقارير والتوصيات التي تسهم في سن التشريعات أو تغليظ العقوبات في بعض الجرائم لتحقيق مزيد من الردع وهو الأمر الذي نفذ فعلياً فتم رفع عقوبات ومنها تشديد العقوبات في الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية وكانت تتراوح الغرامة من 5 إلى 10 آلاف درهم وتم تعديلها إلى عقوبة تتراوح من 100 ألف إلى مليون درهم.
ومن جانبه أشاد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالإنجازات النوعية لجمعية الإمارات للملكية الفكرية متمثلة في مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية وذلك لتطوير وتنفيذ دبلومين متميزين على المستويين المحلي والعربي وبجهود تعاونية مع جهتين رائدتين وهما دائرة محاكم دبي ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي نتج عن تلك الجهود تخريج 7 دفعات من دبلوم خبير الملكية الفكرية بالتعاون مع محاكم دبي وتخريج دفعة من دبلوم خبير التحكيم والوساطة في الملكية الفكرية بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.
وشهدت فاعليات المؤتمر الثاني للمؤتمر الإقليمي الـ12 لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا مشاركة دولية ومحلية واسعة النطاق وتناولت الجلسات مناقشة محور الملكية الفكرية والشباب، والبقاء في الطليعة، كما تضمن اليوم الثاني جولة في مكتبة محمد بن راشد وعدة جلسات جانبية تتعلق بمستقبل حماية الملكية الفكرية.

مطالب بأقسام لحماية الملكية الفكرية في الشركات كافة

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن 7 مخالفات تقود مرتكبها الوافد إلى الإبعاد مباشرة عن البلاد.
وأقرت الحكومة في الكويت سلسلة من الإجراءات والقرارات الجديدة التي تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفي قانون الإقامة وضبط تجاوزاتهم، حيث حددت 7 تجاوزات قد يرتكبها الوافدون تقودهم مباشرة إلى الإبعاد، كان آخرها القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية، بإعادة تنظيم خدمة النقل بالأجرة «تحت الطلب» و«الجوالة»، والذي يقضي أحد بنوده بسحب التصريح من سائق الأجرة في حالة ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة متكررة، وإحالته إلى الإبعاد ومغادرة البلاد.
يضاف إلى ذلك، أن أي وافد يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، يعرض نفسه للإبعاد المباشر من خلال الإدارة العامة للمرور.
وثالث التجاوزات التي تقود الوافدين الى الإبعاد الإداري، هي تعمد ارتكاب المخالفات البيئية الجسيمة، لا سيما المرتبطة بالصيد في جون الكويت دون الحصول على ترخيص، تليها مخالفة أخرى خاصة بإلقاء النفايات الصلبة أو الإنشائية في غير الأماكن المرخصة لذلك.
كما أن المخالفات المرتبطة بقانوني العمل والإقامة، هي أحد الطرق التي تقود إلى إبعاد الوافدين، لا سيما حملة المادة 20 «عمالة منزلية» والمادة 18 «القطاع الأهلي»، حيث أن عدم التزامهم بالدوام في مقر العمل وضبطهم في أماكن عمل أخرى، يفضي إلى إلزام أصحاب الأعمال بإنهاء عقودهم وأذونات عملهم وإبعادهم عن البلاد من خلال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة.
علاوة على ذلك، يعرض مخالف قانون الإقامة بعدم تجديدها، نفسه للإبعاد الإداري، حال ضبطه في الجولات والحملات التفتيشية، التي تقوم بها اللجنة الثلاثية المشتركة أو وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة العمليات والإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تجاوز مواد قانون الإقامة الخاصة بضبط وافدين خلال ممارسة أعمال منافية للآداب العامة.
إلى ذلك، تمكنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة الثلاثية، من ضبط 627 مقيما مخالفا لقانون الإقامة والعمل ومخالفات بيئية وغيرها خلال شهر، وطبقت عليهم الإبعاد الإداري، ليرتفع إجمالي عدد المقيمين المتخذ ضدهم إجراءات قانونية لمخالفتهم قوانين الدولة إلى 2656 مقيما في 6 أشهر، وأحيلوا لجهات الاختصاص، %30 منهم عمالة منزلية.
وكانت الإدارة المركزية للإحصاء سجلت العام الماضي نحو 20 ألف مخالف لقانون الإقامة من العمالة المنزلية، إضافة إلى 11 ألفا من حملة إقامة القطاع الأهلي.

7 مخالفات تقود الوافدين إلى الإبعاد في الكويت

أكد 70% من المستجيبين لاستطلاع «البيان الأسبوعي» أن تطويق رمي المخلفات من نوافذ المركبات يتطلب تغليظ العقوبة، في الوقت الذي رأى 30 % منهم أن الحل في تكثيف التوعية وذلك عبر حساب «البيان» في «تويتر». وفي ذات الاستطلاع وعبر «البيان الإلكتروني» اعتبر 58% من المستجيبين أن تغليظ العقوبة ينهي المشكلة، بينما اعتبر 42% منهم أن تكثيف التوعية الحل.
تلوث
وتمثل ممارسات إلقاء المخلفات من المركبة أثناء سيرها سلوكاً مخالفاً للمظهر والآداب العامة، فضلاً عن كونها سبباً في تلوث البيئة ومخالفة مرورية، خاصة أن قانون المرور والسير الاتحادي لم يراعِ فقط في مواده الحفاظ على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق، بل تعداها إلى المحافظة على البيئة وعلى مظهر المدينة من خلال فرض غرامة قدرها 1000 درهم، وتسجيل 6 نقاط مرورية على السائقين الذين يرتكبون تلك المخالفة.
مخالفات
وقال يوسف عبدالله الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن مخالفات الرمي تم تغليظها من قبل الجهات المعنية بعد أن تم رفع قيمة الغرامة من 500 درهم، إلى ألف درهم ورفع عدد النقاط المرورية المسجلة من 4 إلى 6 نقاط مرورية على السائقين الذين يلقون المخلفات من المركبات بالطريق العام، وهي المخالفة التي تعطى حضورياً أو غيابياً.
ولفت إلى أن دور الجهات المعنية في تغليظ المخالفة ونشر مقاطع مصورة توضح كفاءة وجاهزية فرق الضبط في رصد المخالفين وتحديد هويات المركبات المخالفة، وهو ما يمثل عاملاً مهماً في الحد من تلك الممارسات الخاطئة وعامل ردع مهم لكل من تسول له نفسه رمي تلك المخالفات على الطريق العام.
مخاطر
ونوه عبيد الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى أن مخاطر رمي المخلفات على الطرق لا تنحصر على تلويث البيئة فقط وإنما قد تتعدى ذلك إلى إرباك حركة السير والمرور للمركبات العابرة مما قد يتسبب في انحراف مفاجئ لإحدى المركبات بهدف تفادي المخلفات الملقاة، وبالتالي إمكانية التسبب في وقوع الحوادث المرورية.
وأكد أن المقاطع المصورة التي تقوم الجهات الشرطية في الدولة بنشرها كل فترة، تؤكد أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون ومخالفة أي سائق يقوم برمي النفايات من مركبته، سواء قام هو بذلك الفعل أو من معه.
مبادرات
لفت عبيد الغول إلى أهمية استمرار المبادرات التوعوية للتقيد بقوانين وأنظمة السير والمرور وإرشادات الجهات المختصة بالبيئة، موضحاً في الوقت نفسه بأن دولة الإمارات عبر جهات الاختصاص، تقوم بتخصيص ميزانيات ضخمة لنشر الرقعة الخضراء وتزيين الشوارع، وفقاً لأفضل النظم والمعايير العالمية لتظهر الدولة بصورة حضارية محببة للمواطنين والمقيمين والزوار، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً التعاون في هذا الشأن.

استطلاع «البيان»:

تغليظ العقوبات يمنع إلقاء المخلفات من نوافذ المركبات

948464_byn_22-08-2022_p10-copy.jpg

تزدحم ساحات المحاكم بدعاوى النفقة التي تزج بالأطفال في حرب شرسة بين الآباء والأمهات، حيث لا يقف الإجحاف وفقاً لعدد من السيدات عند قيمة النفقة «المتواضعة التي لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية، بل في تحايل أزواج ممن يحترفون لعبة الكر والفر والمراوغة والتحايل طول الوقت، وعلى الزوجة هنا مسؤولية تقديم الدلائل عن زوجها ومدخوله المادي ومكان سكنه وتواجده حتى تتمكن الجهات المختصة من إلزامه بالنفقة المفروضة عليه». 
المشرع الإماراتي وعبر مواد قانون الأحوال ألزم الأب بتعليم الأبناء وإن وصلوا إلى سن يمكنهم من الكسب، كما وضع كذلك أسساً وقواعد الهدف منها حماية استقرار الأسرة وبالتالي الحفاظ على المجتمع من خلال الأسرة التي هي حجر الزاوية بأي مجتمع.
وتروي أروقة المحاكم قصصاً موجعة تترك فيها الأم والأبناء لمواجهة متطلبات الحياة وحالات انتقام تنعكس على الأبناء.
قصص
تقول «أ.م»: تزوجت منذ 15 عاماً وأنجبت 4 أطفال، واستمرت المعاناة مع زوج مستهتر إلى أن فاض الكيل وحصلت على الطلاق، وعلى الرغم من أنه مقتدر مادياً إلا أنه تنصل من مسؤولية الأبناء الاجتماعية والمادية، مما اضطرني إلى بيع مجوهراتي وأخذ قرض لتسديد احتياجات الأبناء، وعلى مدار 3 سنوات ماضية مررت بظروف صعبة وزيارات متكررة للمحاكم وأقسام الشرطة ومكاتب محاماة وغيرها، خاصة بعدما تمكن الزوج السابق من تقديم مستندات تثبت أنه بلا عمل ولا يمتلك الدخل الكافي لنفقة أبنائه وخاصة مدارسهم، مما دفعني إلى تغيير المدارس من المناهج الأجنبية إلى المدارس الخيرية، ولم أتمكن من إلحاق ابني الصغير بالمدرسة مع أنه أكمل عامه السابع.
ومن الحالات الأخرى، امتنع أحد الأشخاص بعد تطليق زوجته عن سداد المصاريف الدراسية للأبناء انتقاماً منها، مما تسبب في عدم استكمالهم لرحلتهم الدراسية، بل واتهمها بالإهمال في تربيتهم وتركهم مع الخادمة والخروج من المنزل في ساعات متأخرة من الليل مشككاً في سمعتها وطالب بإسقاط الحضانة عنها متعللاً بعدم صلاحيتها للحضانة، كما هرب أب خارج الدولة متنصلاً من دفع النفقات المتراكمة للأم وابنها وتركهم بلا عائل ولا منفق ولم تستطع قضاء متطلباتها اليومية فاضطرت للبحث عن عمل ولكن راتبها يكاد يكفيها مع ابنها ولم يكترث الأب لهذا الواقع المر الذي يعيشه ابنه.
القانون
وفيما يتعلق بالشق القانوني قالت المحامية نادية عبد الرزاق «يظل الأبناء حلقة الوصل بين الأم والأب حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وبالرغم من أنهم في معظم الحالات يعيشون مع الأم بعد الانفصال خاصةً في السن الصغيرة، لكن هذا الأمر لا يلغي مسؤولية الأب بعد الطلاق تجاههم، سواء من ناحية التزاماته المادية أو الاجتماعية، بل قد تزداد الحاجة لأداء دوره في هذه الحالة لسد النقص الذي تركه غيابه في نفسياتهم، فطلاق الأب للأم لا يعني أن يطلق أولاده معها، بل يجب عليه أن يكون على اتصال دائم بهم مؤدياً لهم كافة حقوقهم».
وأشارت إلى أنه في الأصل يقوم الأب باستكمال دوره تجاه الأبناء بعد الطلاق، إلا أن الواقع غير ذلك، فهناك الكثير من الآباء يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه أبنائهم نكاية في مطلقاتهم، أو لعدم تحمل المسؤولية بأحيان أخرى، فالرابط الاجتماعي بين الأب وأبنائهم قد لا يكون سبباَ كافياً في إلزام الأب بأداء حقوق الأبناء بعد الانفصال وهنا يظهر دور القانون في تحقيق التوازن في العلاقة بين الأطراف سواء حقوق المطلقة أو الحاضنة وحقوق الأبناء، وقد نصت المادة ( 142 ) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن (الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولاية على النفس)، فلقد رأى المشرع أن الأبوين هما المسؤولان عن تربية وتنشئة الطفل التنشئة الصحيحة، ولخصوصية مرحلة الطفولة جُعل أمر ولاية الحضانة فيها للأم لأنها أرفق به وأهل لحسن رعايته، وألزم القانون الأب بأداء نفقة شهرية للأبناء حسب قدرته ويساره وبما يتناسب مع أوضاعه على ألا تقل عن حد الكفاية ويجوز زيادتها وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال وأعطى المشرع لها امتيازاً على سائر الديون، كذلك ألزم القانون الأب بتوفير مسكناً لحضانة الأبناء أو أداء قيمته نقداً للحاضنة حتى تتمكن من توفير مسكن للحضانة مع إلزامه بأداء كافة الفواتير الشهرية، فضلاً عن التزام الأب بسداد المصاريف الدراسية للأبناء لحقهم في التعليم الذي كفله الدستور والقانون، وإن كانت قدرته المالية تسمح بتوفير خادمة فلقد ألزمه القانون بذلك علاوة على توفير مصاريف للانتقال أو توفير سيارة حال القدرة على ذلك، وأعطى المشرع للحاضنة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاقتضاء تلك الحقوق والإجراءات التنفيذية لتحصيلها سواء بالحجز على راتب الأب أو حساباته البنكية وممتلكاته والتنفيذ عليها، فضلاً عن منعه من السفر أو ضبطه وإحضاره حال عدم أداء الحق المنفذ به أو المطلوب منه.
مطالب
وطالبت عبد الرزاق بضرورة تغليظ العقوبات على الآباء المتنصلين من مسؤوليتهم، وإيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناة الأمهات والأبناء لتجنب الأضرار النفسية التي تصيب الأبناء والأم وتزيد من أعباء الحياة.
تصفية حسابات
ويرى المستشار القانوني معتز فانوس أن الأبناء هم «الحلقة الأضعف في قضايا النفقة والحضانة كونهم يُستغلون كأسلحة يستخدمها الزوج بالأغلب لتصفية حساباته مع الزوجة، كاستغلال الحضانة، مستخدمين حق الولاية الشرفية فقط وليست الفعلية، سواء الولاية في التعليم أو الصحة أو الرعاية أو العلاج وحتى السفر والسياحة غيرها من أمور الولاية التي أقرها الشرع ما يؤدي إلى تبعات نفسية كثيرة على الأبناء تفتح أمامهم أبواب الانحراف».
ومن واقع خبرته أشار إلى أن بعض الأزواج يقومون بمساومة زوجاتهم على النفقة مقابل تجديد الأوراق الثبوتية لأبنائه أو تنازلها عن حق الحضانة ما يؤدي إلى فقدان الأبناء للأب القدوة وبالتالي يكون لهذه التصرفات آثار نفسية لا يمكن تداركها مع مرور الزمن.
وأوضح أنه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية والذي أقر بالمادة 63 أنه من حق الزوجة والأم الحاضنة للأطفال، رفع قضية على زوجها، في حال امتناعه عن دفع النفقة وتلبية متطلبات معيشتهم، وخص القانون المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الحاضنة، في مسألة النفقات، مشيراً إلى أنه إذا امتنع الزوج القادر على الإنفاق عن الإنفاق على زوجته وأبنائه سواء كان هناك نزاع قضائي أو لا أن تتوجه إلى القاضي بطلب نفقة مؤقتة لها ويكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون استناداً إلى نص المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية رقم 5 لسنة 2022.
ولفت إلى أن دعاوى النفقات واستناداً إلى نص المادة 67 لا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي إن وضعت محاكم الإمارات دليلاً وقوائم بمقدار النفقة الشهرية المترتبة على الأزواج تجاه طليقاتهم وأبنائهم، وذلك بناءً على مستوى دخلهم الشهري، حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات العدالة الشرعية والقانونية في القضايا ذات الصلة.
تشريع
وأفاد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بأن الأبناء هم أول من يضار في حالات الطلاق، ويحدد ذلك وفقاً لعمر الأبناء وطريقة الانفصال ومدى الوعي والفهم والإدراك لدى الأبناء، كما يؤثر في ذلك نظرة المجتمع للانفصال في حد ذاته وتقدير عواقبه على الأسرة كلها خاصة الأبناء.
ويرى أن القانون وكافة الجهات المعنية في الدولة حريصة على حماية الأبناء في ظل حالات الطلاق والانفصال، بداية من حملات التوعية والتوجيه للآباء والأمهات على عدم إقحام الأبناء في الخلافات وتحييدهم، والنصوص القانونية التي حرص المشرع من خلالها حماية الأبناء، وتشديد المسؤولية على كل ما ينال من حقوق الأبناء وسلامتهم الجسدية والنفسية ونجد أن قانون حماية الطفل وتسميته «وديمة» يفرض حماية الأبناء تحت مسؤولية مسؤولي رعاية الأبناء تحت رعاية ورقابة الجهات المعنية التي خولها المشرع رقابة تنفيذ هذا القانون، وكذلك قوانين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تعمل على إتاحة فرص العلاج قبل توقيع العقاب حرصاً من المشرع الإماراتي على مواكبة الفلسفة الدولية في علاج المدمنين ومعاملتهم معاملة المرضى.
وبذلك يكون القانون قد أدى دوره في حماية الأبناء وتفعيل دور الآباء ومسؤوليتهم عن تلك الحماية، وأولى بالقضاء والجهات المعنية الأخرى تشديد الرقابة لتأكيد الحماية على أرض الواقع.
وقاية
الدكتور أحمد العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، تحدث عن ثقافة الانتقام بعد وقوع الطلاق بين الزوجين ويكون الأطفال في العادة هم ضحايا هذه الثقافة المتوارثة في المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن من يعزز ثقة الانتقام الأسر نفسها التي تدعم وتؤازر طرفاً على الآخر، مشدداً على ضرورة تغيير هذه الثقافة وتحديداً لدى الشباب من خلال برامج توعوية و«وقائية» تستهدف الزوجين عند وقوع الطلاق وتسمى «وقاية موقفية».
ودعا إلى وجود ضوابط قانونية وتوعية عبر المحاكم تضبط وتحمي الأطفال بعد الانفصال، وتؤمن لهم جواً أسرياً يتحمل فيه الأب مسؤولياته وكذلك الأم، مؤكداً أن الثقافة المتجذرة تحتاج إلى وقت للتعديل ما يضاعف أعباء المحاكم لأن الأطفال يتم تجاهلهم في المعارك التي تقع بعد الطلاق وهو أمر في غاية الخطورة.
المحامي إبراهيم الحوسني تطرق إلى حكم قضائي ألزم فيه الزوج بدفع مبلغ 200 درهم شهرياً نفقة لكل واحد من طفليه شاملة أوجه النفقة الشرعية بما فيه العلاج عدا السكن، حيث تم إلزام الأب بتأمين مسكن مناسب للحاضنة «الطليقة» عبارة عن غرفة وصالة وفي حال رفضه إلزامه بدفع مبلغ 12 ألف درهم أجر مسكن شاملة فواتير الكهرباء والماء ويكون المبلغ مقسطاً على 3 أقساط متساوية وإلزام الأب بدفع 200 درهم شهرياً أجرة حاضنة لقاء حضانة طفليها ودفع كامل المصاريف الدراسية للصغيرين حتى إكمال تعليمهم.
<div> </div>

الطلاق.. محنة الأبناء

3997542.jpg

يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بطلب من الولايات المتحدة على مشروع قرار يشدّد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردّاً على إطلاقها صواريخ بالستية عابرة للقارات، في جلسة قد تستخدم فيها الصين وروسيا حقّ الفيتو.
وبصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي خلال شهر مايو الجاري، وبالتالي الجهة التي تضع جدول أعمال المجلس، حدّدت الولايات المتّحدة موعد جلسة التصويت على مشروع القرار بعد ظهر اليوم الخميس.
وأطلقت كوريا الشمالية الأربعاء وابلاً من الصواريخ الباليستية، بينها صاروخ يُشتبه بأنّه عابر للقارات، وذلك بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي جاء الى آسيا خصوصا لتأكيد دعمه لسيئول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى طالباً عدم نشر اسمه إنّ قرار مجلس الأمن الرقم 2397 والذي تمّ تبنّيه بالإجماع في 2017، دعا إلى فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية في حالة إطلاقها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات مجددًا، وبالتالي فإنّ الولايات المتّحدة تطلب تفعيل هذا البند.
وأضاف "كان هذا أحد بنود ذلك القرار. هذا بالضبط ما حدث، لذا نشعر أنّ الوقت حان للتحرّك"، علماً بأنّ الولايات المتّحدة حذّرت مؤخراً من تجربة نووية جديدة وشيكة قد يقدم عليها النظام الستاليني.
ورفض المسؤول الأمريكي التعليق على ما إذا كانت روسيا والصين ستستخدمان حقّ النقض في التصويت على القرار، لكنّه قال "نعتقد أنّ القرار سيلقى دعمًا قويًا لأنّ هذه مشكلة ذات أهمية عميقة بالنسبة لنا، طبعًا، وذات أهمية عميقة لحلفائنا أي اليابان وكوريا الجنوبية".
وقد يدعو مشروع القرار إلى خفض كمية النفط التي يمكن أن تستوردها كوريا الشمالية لأغراض مدنية سنوياً من أربعة ملايين برميل إلى ثلاثة ملايين برميل، بالإضافة إلى خفض واردات النفط المكرّر من 500 ألف برميل إلى 375 ألف برميل.
وقد يفرض اعتماد القرار عقوبات إضافية على واردات كوريا الشمالية، بما فيها صادرات الساعات والوقود المعدني.
كذلك، فإنّ مشروع القرار الأمريكي يمنع إمداد كوريا الشمالية بمعدّات معلوماتية وأجهزة اتصالات، وذلك بهدف التصدّي للأنشطة الإلكترونية التي طوّرتها بيونغ يانغ في السنوات الأخيرة للالتفاف على العقوبات الدولية.
وردّاً على سؤال بشأن إمكانية استخدام الصين وروسيا حق النقض في الجلسة، قال سفير دولة عضو في مجلس الأمن طالباً عدم نشر اسمه إنّ بكين لن تقبل على الأرجح بتشديد العقوبات على بيونغ يانغ بسبب التجارب الباليستية فقط، مؤكّداً أنّه إذا تمّ استخدام حق الفيتو في الجلسة فستكون لذلك عواقب سلبية.
وإذ أكّد السفير أنّ بيونغ يانغ "تحرز تقدّماً في برنامجها الباليستي وتواصل تطوير أنشطتها في مجال الانتشار النووي وتنتهك قرارات مجلس الأمن"، حذّر من أنّ "انقسام مجلس الأمن بشأن هذه الأزمة سيكون أمراً سيئاً".
وأوضح أنّ السبب في ذلك هو أنّ هذه المسألة تتعلّق بـ"الانتشار النووي" وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك انقسام في مجلس الأمن حولها.
وأضاف "يجب أن نعطي الأولوية لوحدة الدول النووية الخمس" الأعضاء في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا "حول هذه المسألة".
وحذّر السفير من أنّه "إذا تمّ رفض مشروع القرار، فسيكون ذلك نبأ سارّاً لزعيم كوريا الشمالية الشاب وسنكون حينها في موقف صعب (...) لمواصلة الضغط في سبيل نظام عقوبات فعّال".

مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على تغليظ العقوبات على كوريا الشمالية

يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بطلب من الولايات المتحدة على مشروع قرار يشدّد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردّاً على إطلاقها صواريخ بالستية عابرة للقارات.

أكد 65 % من المستجيبين لاستطلاع «البيان الأسبوعي»، أن تطويق ظاهرة التسول في رمضان، يحتاج إلى تغليظ العقوبات، وزيادة التوعية في أركان المجتمع، وذلك عبر موقع «البيان الإلكتروني».
في ذات الوقت، ذكر 22 % من المستجيبين أن القضاء على الظاهرة بحاجة للتوعية وحدها، بينما رأى 14 % منهم أن تغليظ العقوبات، الحل الأمثل.
وفي ذات الاستطلاع، ولكن عبر حساب البيان في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر 62 % من المستجيبين، أن الخلاص من هذه الظاهرة الرمضانية، يحتاج إلى المزاوجة بين تشديد العقوبات وتكثيف التوعية.
وعبر حساب «تويتر»، أجاب 23 % أن الحل يكمن في تشديد العقوبات، على أن 15 % منهم، ذكروا أن المشكلة تنتهي بتكثيف التوعية الاجتماعية.
وأكد العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، إطلاق القيادة حملة توعوية لمكافحة ظاهرة التسول، تزامناً مع شهر رمضان الكريم، تحت شعار «كافح التسول»، بهدف توعية أفراد المجتمع بالمخاطر التي تنطوي عليها هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، ضمن مبادراتها التوعوية بنشر ثقافة التوعية الأمنية للسلوكيات والظواهر الأمنية، خلال العام الجاري، من خلال نشر المواد التوعوية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المتاحة.
وأشار إلى أن الحملة تأتي تنفيذاً لمبادرات وزارة الداخلية، للحد من ظاهرة التسول، واستكمالاً للحملات التي تطلقها شرطة الفجيرة، للحد من الظاهرة السلبية التي تتزايد خلال شهر رمضان المبارك، بانتشار المتسولين والباعة الجائلين في الأحياء السكنية، الأسواق، المراكز التجارية، البنوك، وبالقرب من محطات تعبئة الوقود، مستغلين عاطفة الجمهور بتقديم يد العون لهم.
حملات مكثفة
ودعا اليماحي كافة أفراد المجتمع، إلى صرف أموالهم في وجهاتها الصحيحة في دعم أعمال الخير، والتي تنطلق تحت إشراف الجهات المعنية خلال الشهر الفضيل، لافتاً إلى حرصهم الشديد، بتسخير كافة طاقمهم وإداراتهم المعنية ببذل جهود كبيرة لمكافحة هذه السلوكيات الخاطئة، والتصدي لها عبر القيام بالحملات التفتيشية المكثفة والحملات التوعوية للقضاء عليها.
دور الإعلام 
وأكد أهمية دور الإعلام الفعال، بتسليط الضوء على موضوع التسول وآثاره السلبية في المجتمع، في سبيل التحذير من مخاطر التعامل مع المتسولين الذين ينتشرون قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وفترة الأعياد، وحثّ الجمهور على الإبلاغ عن أي تصرفات أو سلوك للمتسولين، وذلك لما تمثله الظاهرة من سلوك غير حضاري، تعطي انطباعاً سيئاً عن المجتمع،
وطالب جميع أفراد المجتمع، بالتعاون عبر مشاعر تنم عن المسؤولية المجتمعية، التي تستدعي تحملهم واجباتهم في التصدي ومكافحة هذه الظاهرة السلبية، وحثهم على الإبلاغ عن أي تصرفات أو سلوك للمتسولين، من خلال الاتصال على هاتف طوارئ الشرطة 999.
عقوبة التسول 
وأشارت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها في وقت سابق، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة التسول، وأوضحت إلى أنه طبقاً للمادة 475 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم، كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء، بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية، بأية صورة أو وسيلة.

استطلاع «البيان»

تشديد العقوبات والتوعية يطوقان التسول في رمضان

929831_byn_04-04-2022_p13-copy.jpg

تباينت آراء قراء «البيان» في استطلاعها الأسبوعي حول السبيل الأمثل للحد من حوادث المركبات أثناء القيادة في الضباب؛ ففي الوقت الذي رأى فيه 75 % من
القراء المستطلعة آراؤهم عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة ضرورة تشديد العقوبات، رأى 69% من المستطلعة آراؤهم عبر موقع الصحيفة على «تويتر» أن الحل الأمثل يكمن في تكثيف حملات التوعية، ما يكشف عموماً أن آراء القراء تميل إلى ضرورة تضافر الخطوتين عبر تشديد العقوبات وتكثيف التوعية للحد من حوادث الضباب.
وأكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، أن تطويق الحوادث المرورية عند تقلبات الطقس، وانتشار الضباب، يعد مسؤولية مجتمعية، ويتطلب تعاوناً بين مستخدمي الطرق والجهات الأمنية، حتى لا نشهد حوادث مرورية قاتلة، يروح ضحيتها أبرياء، داعياً السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم خلال تشكل الضباب، والالتزام بتعليمات السلامة والقيادة الآمنة، لتفادي وقوع الحوادث.
تخفيف السرعة
وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، أنه لقيادة آمنة في حال وقوع الضباب، لا بد من تخفيف السرعة، وتجنب تغيير المسار أثناء القيادة، إضافة إلى ترك مسافة أمام السائق، وعدم استخدام أضواء التحذير الرباعية، داعياً السائقين إلى التقيد بقواعد السير والمرور، والقيادة بحذر، لتجنب الحوادث.
تهور
من جهته، أكد عيسى الفرض أن هناك الكثير من حملات التوعية المرورية، التي تنظمها إدارات المرور على مستوى الدولة - خصوصاً – في ما يتعلق بالقيادة أثناء الضباب، إلا أن هناك بعض السائقين المتهورين الذين لا يعيرون قواعد السير انتباهاً، فتجدهم يقودون مركباتهم باستهتار، فهؤلاء يجب تغليظ العقوبة عليهم، لافتاً إلى أنه على الجهات المسؤولة عن حالة الطقس، إرسال رسائل منذ وقت مبكر للسائقين، تفيد بأن هناك ضباباً، حتى يتمكنوا من أخذ الاحتياطات اللازمة، والذهاب إلى أعمالهم باكراً، حتى لا يتأخروا عن دوامهم.
رقابة
ويقول خلفان بن صرم إن تطويق حوادث الضباب، يتطلب تكثيف الرقابة على الطرق الداخلية والخارجية عند وقوع الضباب، ومنع سير الشاحنات على الطرق الخارجية، إلى حين انقشاع الضباب، بالتزامن مع تكثيف برامج التوعية المرورية عبر جميع وسائل الإعلام، ومن خلال برامج البث المباشر، لتوجيه سير الحركة المرورية، لتفادي وقوع الحوادث المرورية أثناء الضباب، إضافة إلى تشديد العقوبة على السائقين المخالفين، حتى يرتدعوا، ولا يقع ما لا يحمد عقباه.

تشديد العقوبات وتكثيف التوعية يحدّان من حوادث الضباب

917525_byn_28-02-2022_p02-p03-1-copy.jpg

اتخذت الحكومة المصرية، اليوم، قرارات جديدة بشأن الصيدلة، مقررةً عقوبات صارمة على مزاولة مهنة دون ترخيص.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
كما نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص.
ويُعاقَب بالعقوبة ذاتها كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.
واستحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.
ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.
يأتي ذلك على خلفية واقعة القبض على الصيدلاني أحمد أبو النصر، الشهير بـ«طبيب الكركمين»، وبحوزته أعشاب وأدوية مجهولة المصدر.

بعد واقعة «طبيب الكركمين».. مصر تتخذ قرارات صارمة بشأن مهنة الصيدلة

Ahmed Abu Al-Nasr

اتخذت الحكومة المصرية، اليوم، قرارات جديدة بشأن الصيدلة، مقررةً عقوبات صارمة على مزاولة مهنة دون ترخيص.

أكد مشاركون في استطلاع «البيان» الأسبوعي، والذي طرح على الموقع الإلكتروني للصحيفة وبنسبة 38 % على ضرورة وأهمية تشديد العقوبات التي تقوم بها الجهات المسؤولة في الدولة لتطويق ظاهرة التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منوهين إلى أنهم يجهلون فعلياً إلى أي جهة يذهب المال الذي يقدمونه للمتسولين، ولذلك فهم لا يثقون بهم مطلقاً. كما رأى 32 % من المشاركين في الاستطلاع عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة ضرورة تكثيف حملات التوعية وعدم التجاوب والتعاطف مع المتسولين، إلى جانب بيان قانون العقوبات حتى ينتبه المتسولون أنفسهم. بينما يرى 30 % أن هناك حاجة إلى تكثيف الرقابة في هذا الإطار.
ورأى 49 % من المستطلعة آراؤهم عبر موقع الصحيفة على «تويتر» أهمية تشديد العقوبات المختصة بظاهرة التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال 36 % أن تكثف الحملات لزيادة توعية الجمهور وتعريفهم بكيفية التعامل مع هذا النوع من التسول، بينما رأى 15 % أن تكثف الرقابة بهدف التصدي لمن يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي أداة لتحقيق أهداف غير مشروعة.
عقوبات 
وفي هذا الإطار قال المحامي والمستشار القانوني محمد المنهالي: «لقد حدد القانون عقوبة ارتكاب جريمة التسول بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم. كما اعتبر القانون ظرفاً مشدداً ارتكاب جريمة التسول في الأحوال الآتية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، وإذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم».
وأضاف: «أما عقوبة جريمة التسول المنظم، فلقد فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهم على كل من أدار جريمة التسول المنظم، كما فرض العقوبة ذاتها على كل من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم. أما عقوبة من شارك في جريمة التسول المنظم، فهي وفقاً للقانون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما اعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه».
وقالت المحامية والمستشارة القانونية ريما الجرش: «أريد التنويه إلى نقطة مفادها بأن التسول الإلكتروني عبر وسائل تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف استعطاف المستخدمين للحصول على المنافع المادية والعينية بإرسال رسائل نصية وصور إنسانية مفبركة ينبغي التصدي له من خلال التوعية، فهؤلاء المتسولون يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي أداة لتحقيق أهداف غير مشروعة.
ودعت إلى إطلاق الحملات الإعلامية لإبراز ظاهرة التسول، والتأكيد على أن مساعدة من يدعي المرض أو الحاجة في مثل هذه الظروف يسهم في انتشار الظاهرة اجتماعياً. وأضافت: «تحفل الدولة بالعديد من المؤسسات الخيرية في الدولة تشرف على الفئات الأكثر حاجة إلى المساعدة، وتحرص على تقديم واجبها الإنساني والخيري للمحتاجين داخل الدولة وخارجها».
الصورة الحضارية
فيما أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الله الكعبي، بأنه صدر عن الدولة قانون اتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول بأي صورة أو وسيلة، مما يعني معه أنه يكافح التسول في صورته التقليدية والإلكترونية معاً. ويهدف قانون مكافحة التسول إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتي التسول، والتسول المنظم والوقاية منهما».
ولفتت مريم القصير النعيمي، مستشارة أسرية ونفسية، إلى أن هناك مؤسسات وجهات مختصة تصل للمحتاجين والمتعففين، والذين هم بدورهم يستطيعون الوصول إليها. وأضافت: «لذا يتحتم على أفراد المجتمع الحذر من عدم إرسال أو حتى تحويل الأموال لأشخاص مجهولين، وفي الوقت ذاته لا يعلم المرسل أساساً فيما سيتم استخدامها».
وقال الإعلامي محمد الكعبي: «أرى بأنه من الضروري أن تتكاتف الجهود، سواء من قِبل الجهات المعنية وحتى شتى شرائح المجتمع للحد من التسول الإلكتروني، ويأتي ذلك أيضاً من خلال إطلاق حملات التوعية، ولا يمنع مطلقاً من تغليظ العقوبات المختصة بالجرائم الإلكترونية».

استطلاع «البيان» الأسبوعي:

تشديد العقوبات يحاصر «التسول الإلكتروني»

911984_byn_07-02-2022_p09-copy.jpg

ترأس العميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة ‏اجتماعاً مع النيابة العامة بالشارقة في بيت الحكمة، لمناقشة الاستعدادات والجاهزية في تنفيذ الإجراءات الخاصة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، بحضور، المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، و‏مصعب الكمالي رئيس نيابة المخدرات، وشامس الشامسي وكيل نيابة أول، وعبد الرحمن أبو الشوارب وكيل نيابة أول وعدد من الضباط أصحاب الاختصاص.
في بداية الاجتماع رحب العميد أحمد السركال بالحضور، مؤكداً الحرص على أهمية التعاون والتواصل ‏المستمرة مع كل الجهات والهيئات ‏الحكومية في الإمارة، بما يحقق الأهداف والخطط الاستراتيجية المشتركة.
حرص
وأكد العميد السركال سعي شرطة الشارقة وحرصها على تبادل الخبرات مع نيابة الشارقة الكلية، كونها الممثل عن المدعي العام لعلاج وتأهيل المتعاطين والحد من انتشار آفة المخدرات في المجتمع، معرباً عن شكره للحضور من النيابة العامة وضباط أفراد مكافحة المخدرات، ومثنياً على جهودهم المبذولة في مكافحة جرائم المخدرات.
تعديل
واستعرض الاجتماع مناقشة القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021م، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي يعتبر ملغياً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في الشأن ذاته، كما ناقش أبرز المواد القانونية في العقوبات منها مادة رقم (41)، والتي تنص على تعديل حكم متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص ارتكاب فيها هذا الفعل، وكما يتم تغليظ الحكم في حال تكرار الفعل المرتبط بمدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات، فيما تنص المادة رقم (64) من القانون أنه كل من أودع مبلغاً بنفسه، أو بواسطة الغير أو قبل إيداعها بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي، أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة المنصوص عليها في هذا المرسوم، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.

شرطة ونيابة الشارقة تناقشان قانون مكافحة المخدرات الجديد

ذهب معظم قراء «البيان» خلال الاستطلاع الذي أجرته «البيان» إلى أن الحد من الممارسات السلبية لقائدي المركبات في المناطق البرية الطبيعية يتمثل في تشديد العقوبات، بينما ذهب البقية إلى أن الحد منها يكمن في زيادة التوعية.
ورأى 54% من قراء الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تغليظ العقوبة كفيل بتطويق الممارسات الخاطئة، في حين رأى 31% أن زيادة التوعية تسيطر على هذه المغامرات غير المحسوبة، وطالب 15% بتكثيف الدوريات الشرطية والمختصة بحماية البيئة، في حين أكد 40% من قراء «البيان» على صفحة «تويتر» أهمية تغليظ العقوبة، بينما أوصى 40% بأهمية زيادة التوعية، و15% بتكثيف الدوريات.

قراء «البيان»: التوعية وتغليظ العقوبة للحد من السلوكيات الخاطئة

3851666.jpg

دعا مشاركون في استطلاع «البيان» الأسبوعي إلى تغليظ العقوبات، لتطويق استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، تحديداً في المناسبات الوطنية والاجتماعية، مؤكدين في السياق ذاته ضرورة رفع سقف التوعية بين أفراد المجتمع لا سيما بين النشء والفئات الشابة، مشيرين إلى أن مسؤولية الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع تعتبر مسؤولية مشتركة، تتكاتف فيها مختلف الجهات المختصة.
وذهب 64% من المشاركين في استطلاع «البيان» على الموقع الإلكتروني إلى ضرورة تغليظ العقوبات، للقضاء على الاستخدام العشوائي للألعاب النارية باعتبارها ظاهرة سلبية لا تشكل خطراً على مستخدميها فحسب، بل للمتواجدين في المحيط ذاته، الذي تستخدم فيه، وقالوا: إن أبرز مخاطرها هو الإزعاج الشديد والحروق، إلى جانب ما تخلفه من أضرار على الممتلكات، فيما اعتبر 36% أن التوعية تلعب دوراً محورياً في اجتثاث الظاهرة من جذورها.
وحذر قراء «البيان» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من الألعاب النارية، حيث طالب 55% منهم بتشديد العقوبات وتغليظها على المخالفين، قائلين: إن استخدام الألعاب النارية خطير للغاية، مهيبين بأولياء الأمور ضرورة مراقبة أبنائهم وتوعيتهم بالابتعاد عن استخدام هذه المواد لكونهم لا يدركون الخطر، الذي يحدق بهم ويهدد سلامتهم وسلامة غيرهم، بينما طالب 45% من المستطلعة آراؤهم إلى زيادة الحملات التوعوية، واستهداف طلبة المدارس والجامعات بشكل أساسي.
وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أهمية متابعة الأهالي للأبناء وعدم شرائهم للألعاب النارية والمفرقعات، موصياً بالابتعاد عنها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، كما أهاب بأولياء الأمور متابعة أبنائهم خلال فترة الإجازات، والتأكد من عدم ضرر الألعاب، التي يشتريها الأطفال خلال هذه الفترة نسبة إلى المضار، التي تنطوي عليها، والتسبب بالضجيج والصوت العالي، الذي يسبب الهلع لدى الأطفال وكبار السن والمرضى ويبدد سكينة الأحياء السكنية.
وأفاد الشامسي: إن هذه الألعاب تعرض الأبناء لإصابات خطرة، فضلاً عن مخاطر الغازات المنبعثة منها، وما تحمله من مواد ضارة تؤثر على الجهاز التنفسي، علاوة على الأضرار المادية، وما تسببه من تلوث بيئي أو جراء الحرائق، التي قد تنجم عنها وتهدد سلامة أفراد المجتمع، وتلحق الأذى بالآخرين.
وطالب الشامسي بتشديد أولياء الأمور الرقابة على أبنائهم، ومنعهم من شراء هذه الألعاب من مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت منصات لبيع الألعاب النارية، وإحكام الرقابة على أبنائهم وعدم السماح لهم بشراء المفرقعات، نظراً لما تسببه من خطر على مستخدميها وعلى الآخرين، وللأضرار التي تسببها في الممتلكات جراء حرائق.
وبين الشامسي: إن قسم الصحة والسلامة المهنية في بلدية الحمرية يعمل على مراقبة المحال والبقالات في مدينة الحمرية، بهدف منع بيع الألعاب النارية والحد من انتشارها، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على سلامة أبنائنا تعتبر مسؤولية اجتماعية مشتركة، تتكاتف فيها مختلف الجهات المختصة.
حملات تفتيشية 
وبدورها أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تنظيم حملات تفتيشية مستمرة، تشمل كافة مناطق المدينة، للتأكد من منع بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لما تشكله من خطر على أفراد المجتمع وخصوصاً الأطفال لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة، حيث تمنع البلدية بيعها، وتنظم حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من عدم بيعها والتعامل معها، كما تحذر من استخدامها وتحرص على توعية الجمهور بذلك.
ويرى المواطن محمد إبراهيم ضرورة وضع عقوبات صارمة بحق من يستخدمون الألعاب النارية والمفرقعات تحديداً في الأحياء السكنية، نظراً لما تسببه من إزعاج وترهيب للأطفال من جهة، وما قد ينتج عنها من حرائق وأضرار مادية، علاوة على الإصابات البشرية التي قد تحدث، وهو ما نسمع عنه من وقت لآخر، ما يجعل تشديد الرقابة على بيعها للأفراد أمراً ضرورياً وحتمياً.

دعوة إلى تغليظ العقوبات لتطويق استخدام الألعاب النارية

whatsapp-image-2022-01-02-at-221606-copy.jpg

أكد قانونيون أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.
وقالوا إن القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل، يهدف لإكمال المنظومة العامة التي سعت إليها الدولة في مجال المعلومات وحمايتها، والوقوف على أقصر السبل التي تؤكد نماء الأمن السيبراني داخل الدولة، وذلك لما يعتري الفضاء الإلكتروني عالمياً من قرصنة وحرب معلوماتية، تتنازع فيها الدول الكبرى.
وحل المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية مكان المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واحتوى على 74 مادة قانونية.
ويعاقب القانون المعدل في حال نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي بالحبس والغرامة وتجرم كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.
 
مفاهيم جديدة
<img alt="" height="398" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837509.jpg" width="400"/>
وأفاد المستشار القانوني أشرف صقر، بأن المشرع أنشأ من خلال القانون مفاهيم جديدة لبعض المعلومات الإلكترونية - لم تكن موجودة من قبل - ليشملها بالحماية ويكون أكثر دقة في معالجتها، مثل الروبوت الإلكتروني، والاختراق، والتسريب، والاعتراض، والهجمات الإلكترونية، مشيداً بهذه الخطوة، التي قال إن المطلع على القوانين السابقة التي كانت ترمي إلى الحماية نفسها لم تتناول مثل هكذا مفاهيم وتعريفات وإن تناولها لم يكن بالشكل الكافي والمنضبط كما في هذا القانون.
معالجة الثغرات
وأوضح من خلال قراءة متأنية للتعديلات أن المشرع في ظل هذا القانون أفرد فصلاً كاملاً من الفصول الأربعة للباب الأول (الجرائم والعقوبات) في ثماني عشرة مادة من مواد القانون لمعالجة الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات وهي جرائم في الأصل يعتني بها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بيد أنه ومع التطور غير المسبوق في مجال تقنية المعلومات وبغرض إضفاء الحماية اللازمة وفي ظل انتهاج دولة الإمارات لمنهج قويم في مجال الأمن السيبراني، أراد المشرع في هذا القانون أن يعالج العديد من الثغرات الإلكترونية وأن يصبغ عليها الحماية وأن يغلظ العقوبة، فنجده يعاقب على مجرد الاختراق الإلكتروني بالغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف درهم وإن لم يهدف هذا الاختراق إلى إحداث ضرر أو تحصيل معلومات فمجرد الاختراق معاقب عليه، ثم تسلسل المشرع بعد ذلك في تشديد العقوبة حسب النتائج المترتبة على هذا الاختراق وأي جهة تم اختراقها وما إذا كان أدى ذلك إلى إضرار أو تدمير أو إيقاف العمل أو الحذف أو النسخ أو النشر، لتصل العقوبة إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن سبع سنوات، وهي في عرف العاملين بالقانون عقوبة غليظة جداً.
الاعتداء على البيانات
وأردف صقر: لم يتوقف المشرع في هذا الفصل عند هذا الحد بل إنه جرم الإضرار بأنظمة المعلومات والاعتداء على البيانات الشخصية والحكومية والمنشآت المالية والتجارية على النهج نفسه الذي سلكه بالنسبة للاختراق لتصل العقوبة في بعض هذا الجرائم إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات، وجرم أيضاً اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة، والاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات، وتزوير المستند الإلكتروني وغيره الكثير، وهي جرائم كانت تعالج بعضها عبر القوانين القائمة دون الوضوح التشريعي الموجود في هذا القانون.
ويجرم القانون تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي من دون مبرر قانوني.
ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة تقنية معلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
نشر الأخبار الزائفة
ثم عالج بعد ذلك المشرع في الفصل الثاني من القانون بحسب صقر، الجرائم المتعلقة بالمحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة في 36 مادة، ليحتوي بعض القصور التشريعي في بعض القوانين القائمة أو بهدف تغليظ العقوبة وحبك أركانها وتقييدها بعناصر أخرى، فنجده عاقب على التحريض أو الترويج من خلال وسائل تقنية المعلومات لتعطيل أحكام الدستور، والتحيز للجماعات الإرهابية ونشر معلومات للإضرار بمصالح الدولة وعدم الانقياد للتشريعات، والسخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها، والترويج للأسلحة النارية والذخائر، والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية والفجور والدعارة، واستخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية وحيازة هذه المواد وجمع الأموال والتسول الإلكتروني والتهديد والابتزاز والسب والقذف وإفضاء الأسرار وكشف معلومات سرية، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمحتوى غير القانوني.
روبوتات إلكترونية
وتحدث صقر عن فكرة تجريم القانون لإنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية (برنامج) لنقل بيانات زائفة في الدولة وجعل العقوبة عليها الحبس الذي لا يزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم ولا تقل عن مائة ألف درهم، وبهذا يكون نقل المحتوى حتى عن طريق البرامج دون التدخل البشري مجرماً ويعاقب مستخدم البرنامج (الروبوتات الإلكترونية).
ونص القانون المعدل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوتاً إلكترونياً بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها وتداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.
وينص القانون المعدل على عقوبات بالسجن أو غرامة تتراوح بين 50.000 درهم إلى 200.000 درهم أو كليهما ضد المخالفين الذين ينشئون حسابات بريد إلكتروني مزيفة أو موقع ويب ينتحل صفة الآخرين وتتضاعف العقوبة إلى السجن لمدة عامين إذا استخدم الجاني الحسابات المزيفة للتشهير بالأشخاص الذين انتحلوا شخصياتهم.
ضوابط صارمة 
وقال المحامي علي القواضي الحمادي، إن قانون الجرائم الإلكترونية المعدل يهدف إلى تكريس ثقافة حماية الحقوق في ظل الانفتاح والتطور التكنولوجي الهائل، مشيراً إلى أن تسارع استخدام الشبكة العنكبوتية بحاجة إلى ضوابط صارمة وشاملة، مشدداً على أن التعديلات تهدف إلى حماية أمن المجتمع من كافة المخاطر والحفاظ على الخصوصية.
<img alt="" height="409" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837511.jpg" width="400"/>
وتحدث عن العقوبات الخاصة بجرائم المحتوى، وقال إنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكاراً تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، كما عاقب المشرع كل من يسيء لدولة أجنبية مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على نصف مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة تتضمن إساءة لدولة أجنبية.
صواب التوجه
من جانبه أكد المستشار القانوني أيهم المغربي، أهمية القانون من حيث إضافة نصوص قانونية جديدة لمواكبة التطورات العالمية المتغيرة وأهمها موضوع التداول والوساطة في العملات الرقمية والافتراضية، لكثرة حالات النصب والاستيلاء على أموال الغير المشابهة لعمليات الفوركس.
<img alt="" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837510.jpg" width="400"/>
وتطرق إلى نص المادة رقم 41 (جمع الأموال بدون ترخيص)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها بغير ترخيص من الجهات المعنية وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.
كما جاء بنص المادة 48 (الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، والإعلان أو الترويج أو التوسط بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة.
 
<img alt="" height="408" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837512.jpg" width="400"/>
أما المستشار القانوني معتز فانوس، فشدد على ضرورة صناعة ونشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر كان والامتناع عن إزالته تحت طائلة المساءلة القانونية.
 
<img alt="" height="331" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837513.jpg" width="400"/>
ويسعى التعديل الجديد وفقاً للمحامي عبد الله الكعبي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها الحفاظ على تماسك النسيج الوطني ولا سيما في مواجهة المحتوى غير القانوني الذي لا يوفر قيمة للمتلقي ويكون الهدف منه الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو الصحة العامة والتحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة من الأشخاص، حيث يكون موضوع هذا المحتوى إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون لأنه يؤثر على استقرار الدولة والأمن المجتمعي فيها.
 
10 ملايين درهم عقوبة استخدام موقع أو حساب لنشر محتوى غير قانوني
عاقب القانون المعدل على إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم لكل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً لإتاحة أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
أما المادة 66 تجيز للنائب العام الحق في وضع المخالفين بعد المصالحة الجزائية تحت المراقبة أو منعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي نوع من المنصات الإلكترونية أو إعادة تأهيلهم لضمان عدم تكرار الجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديداً للمجتمع وعدم إساءة استخدام التقنيات عبر الإنترنت.
وبموجب التعديلات يحتفظ النائب العام بالحق في رفع دعوى لحظر موقع إلكتروني أو منصة تنتهك القانون أو ترتكب أياً من الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد الإمارات حتى لو كانت المنصات موجودة خارج الدولة.
وتجرم المادة 47 إجراء الاستطلاعات والاستطلاعات عبر الإنترنت دون تصريح مع عقوبة السجن أو غرامة تبدأ من 100000 درهم إلى 500000 درهم أو كليهما لاستخدام منصة على الإنترنت لإجراء استطلاعات أو استطلاعات دون تصريح من السلطات المختصة.
وبموجب المادة 48، يمكن أن يؤدي نشر إعلانات مضللة أو بيانات غير دقيقة حول منتج عبر الإنترنت إلى سجن الجاني أو دفع غرامة لا تقل عن 20000 ولا تتجاوز 500000 أو كليهما.

قانونيون: تهدف لإكمال المنظومة العامة للدولة في مجال حماية المعلومات

عقوبات مغلظة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية مطلع 2022

.jpg

أكد قانونيون أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.

أكد 62.7 % من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي أن تكثيف توعية مستخدمي الطريق علاج لتطويق الحوادث المرورية الخطرة على المشاة، بينما ذكر 37.3% منهم أن الحل يكمن في تغليظ العقوبات، وذلك عبر حساب «البيان» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وفي ذات الاستطلاع، ولكن عبر موقع «البيان الإلكتروني» اعتبر 60% من المستجيبين للاستطلاع أن تطويق المشكلة يكمن في تكثيف التوعية، على أن 40% منهم بينوا أن نهاية المشكلة تكمن في تغليظ العقوبات. وأكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان أن إدارة المرور والدوريات تعمل جاهدة على تطويق الحوادث المرورية الخطرة على المشاة، وذلك من خلال تكثيف التوعية عن طريق برامج التوعية المرورية للحد من مخالفات عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة.
ولفت إلى أنه يتم تفضيل التوعية عن تغليظ المخالفة، وذلك من أجل تحقيق السلامة لكافة مستخدمي الطريق.
وأضاف أن هناك حملات لضبط المشاة غير الملتزمين بالعبور من الأماكن المخصصة لها، وكذلك قائدي المركبات غير الملتزمين بالتوقف عند أماكن العبور.
سلوكيات
من جهته أكد عيسى الفرض أن هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها عابرو الطريق وسائقو المركبات، ومنها العبور من الأماكن غير المخصصة وتسلق السياج الفاصل، بسبب ثقافات البعض المتعددة والتي تتطلب تكثيف التوعية لهم وبلغاتهم حتى يتعرفوا على القوانين واللوائح المرورية المطبقة.
رأي
كما أكد الدكتور أحمد الزعبي أستاذ علم النفس بجامعة عجمان أن قطع الشارع من السلوكيات اليومية التي تلازم حياة الفرد لأنه يعيش في بيئة اجتماعية تنظيمية، الأمر الذي يستلزم تعلم الفرد أسس هذا السلوك شأنه شأن السلوكيات الأخرى.
وأضاف أن من المقترحات لنحد من تلك المشكلات، رصد الأماكن الأكثر خطراً والأكثر تكراراً لحوادث المشاة وتسييجها بحيث لا يستطيع الفرد قطع الشارع من أي مكان، وضع كاميرات ومنبهات صوتية وضوئية إلكترونية على ممرات المشاة وبعض الطرق الخطرة بحيث تصدر أصواتاً عالية تحذر الشخص والسائقين، وتفعيل الثواب والعقاب.
ويرى خميس عبدالله أنه يجب إعطاء المشاة أولوية العبور في الأماكن المخصصة، لأن هناك سائقين لا يهتمون بذلك بل يزيدون السرعة في تحدد للقوانين واللوائح المرورية التي تنظم عملية السير، لذلك لا بد من ردعهم من خلال تغليظ العقوبة، كما أن التوعية مهمة للمشاة لأن الكثير منهم يجهل القوانين والعقوبة المترتبة على العبور من غير الأماكن المخصصة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6999.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6999.jpg"/></a>

نتائج البحث عن: تغليظ العقوبات